الاقتصاد اليمني: تحديات هيكلية وتعافٍ مشروط وفق صندوق النقد

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشدد استمرار التحديات الاقتصادية العميقة في اليمن، مع انكماش متواصل للناتج المحلي وتراجع الإيرادات الحكومية التي انخفضت من 22. 5% من الناتج المحلي عام 2014 إلى أقل من 12% عام 2024.

وارتفع الدين العام في المناطق المحررة إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي، وتراكمت مستحقات الدائنين الخارجيين. يشير التقرير إلى أن الدعم المالي السخي من المملكة العربية السعودية، والذي بلغ ملياري دولار خلال 2023 - 2024، والمساعدات الإقليمية والدولية تلعب دورًا حيويًا في دعم الموازنة العامة وتوفير الخدمات الأساسية، لكنه يشدد على ضرورة الإصلاحات الداخلية لتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد لضمان استدامة أي تحسن اقتصادي.

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا معتدلًا بنسبة 0. 5% في الناتج المحلي عام 2025، مع إمكانية تعافٍ متوسط المدى بنمو تدريجي يبدأ من 0.

5% عام 2026 ليصل إلى 2. 5% بحلول 2030، مدفوعًا بزيادة الصادرات غير النفطية وتحويلات العاملين.