أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي انتهاكات وتجاوزات خطيرة بحق المدنيين في حضرموت، تشمل مداهمة المنازل، الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري. فرضت قوات الانتقالي حصارًا عسكريًا شاملاً على مناطق في نطاق قبائل الحموم، مما أدى إلى تقييد حرية التنقل والاعتداء على الممتلكات.
تصنف هذه الأفعال وفقًا للقانون الدولي الإنساني كجرائم محظورة، خاصة وأنها استهدفت مدنيين في مناطق لا تشهد أعمالًا عدائية. طالبت الشبكة بوقف الحصار والإفراج عن المعتقلين، ودعت المجتمع الدولي لحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
