غياب برلمانيين مغاربة يثير جدلاً ودعوات لتشديد الإجراءات

أثار غياب 290 نائباً مغربياً عن جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2026، أي ما يمثل أكثر من 73% من النواب، جدلاً واسعاً في المغرب. هذا الغياب المتكرر، رغم وجود إجراءات في النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على الاقتطاع من التعويضات المالية أو حتى سحب العضوية في حالات الغياب المتكرر دون مبرر، أثار انتقادات من منظمات مدنية مثل الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب التي وصفته بـ"الفضيحة السياسية".

كما كشف تقرير سابق لجمعية سمسم مشاركة مواطنة أن نسبة غياب النواب تجاوزت 60%. وقد مرر البرلمان قانون المالية في جلسة قصيرة لم تتجاوز 6 دقائق وسط غياب أغلبية النواب، مما أثار تساؤلات حول دور البرلمان في التشريع والرقابة.