العدالة الانتقالية السورية: محاسبة المنتَهكين وتحديات قانونية

أكد رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية، في تصريح لقناة الحدث، على مبدأ عدم وجود أحد فوق القانون، والتزام الهيئة بمحاسبة كل منتهك لحقوق الإنسان في سوريا. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق العدالة للضحايا، وتواجه تحديات قانونية أساسية، أبرزها عدم تضمين قانون العقوبات السوري الحالي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما أشار إلى صعوبة إثبات تورط رموز النظام في الجرائم بسبب التقادم ونقص الأدلة، مع التأكيد على أن الهيئة تتفهم وجع السوريين وتسعى لتقديم العدالة مع احترام حقوق المتهمين.