صرح رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية، بأن عدد المتهمين والمشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا هائل. وأشار إلى وجود مشكلة كبيرة في المؤسسة القضائية السورية القديمة، والتي كانت جزءًا من منظومة الفساد والاستبداد. وأفاد على عدم وجود عفو أو حصانة قانونية لأي شخص يرتكب جرائم حرب، معربًا عن تفهمه لمخاوف الضحايا واستعداده لتقبل الانتقادات. وأفاد مصطفى أنهم إلى جانب الضحايا ولن يقبلوا إلا بمحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة في سوريا.
