أوضح الدكتور فارس النجار، مستشار اقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية، أن ما حدث مؤخرًا ليس تمردًا، بل لبسًا في فهم قرار ضبط الإيرادات وإعداد الموازنات للمحافظات. وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء والجمارك كانت صحيحة، وأن ما حدث في محافظة المهرة كان قرارًا احترازيًا تم إزالته.
حاليًا، يجري النقاش حول تثبيت نفقات السلطات المحلية لشهرَي نوفمبر وديسمبر في المحافظات الواقعة داخل المناطق الشرعية، وتعزيزها من قبل الحكومة في موازنة العام المقبل.
