أفادت حركة فتح على أهمية تشكيل لجنة إدارية لإدارة شؤون قطاع غزة، لكن بشرط أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، معتبرة أن سياسات التفرد لن تنجح. وحذرت من تجاهل هذه المرجعية، مشيرة إلى أن ذلك يخدم أهداف إسرائيل في فصل غزة عن الضفة والقدس. في المقابل، أعلنت حماس عن تشكيل لجنة مؤقتة من التكنوقراط لإدارة القطاع وإعادة إعماره، وهو ما اعتبرته فتح تجاوزًا للشرعية الوطنية. تتعدد الرؤى حول مستقبل غزة وإدارتها، حيث تشترط دول عديدة وقف إطلاق النار ونزع سلاح حماس قبل البدء في إعادة الإعمار. إسرائيل ترفض مشاركة أي فصائل في حكم غزة وتدعو إلى وجود قوة أمنية دولية في القطاع، بينما تهدد الولايات المتحدة بالتدخل للقضاء على سلاح حماس. حازم قاسم، متحدث باسم حماس، أفاد على سعي الحركة إلى التوافق الوطني، وأنها لا تسعى إلى حكم غزة بشكل مباشر، بل إلى تسهيل إدارة القطاع من قبل لجنة وطنية مستقلة.
