ستعتمد بلغاريا اليورو في الأول من عام 2026، لتصبح الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو. تدعم الشركات هذا الانضمام، معتبرةً أنه سيسهل التجارة.
ومع ذلك، يخشى البعض من ارتفاع الأسعار في أفقر دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ التضخم أكثر من 5% في نوفمبر الماضي. كما أثارت الاحتجاجات ضد الفساد الأخيرة استقالة الحكومة البلغارية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار.
يرى البعض أن حملة التوعية كانت ضعيفة وأن فئات معينة من السكان قد تواجه صعوبات في التكيف مع العملة الجديدة. أعربت جماعات اليمين المتطرف والأحزاب الموالية لروسيا عن خشيتها من فقدان الهوية البلغارية.
على الرغم من تقييم البنك المركزي الأوروبي لتأثير اليورو على الأسعار بأنه منخفض، إلا أن 49% من البلغاريين لا يرون ذلك.
