حذّر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد من تعامل القضاء بحزم مع الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة التي يهدف منها إلى زعزعة الأمن. يأتي هذا التحذير في ظل خطوات اتخذتها الحكومة الإيرانية للاعتراف بحقّية الاحتجاجات، بما في ذلك تغييرات في مناصب رئيس البنك المركزي ومراجعة الموازنة العامة.
ورغم تعطيل الجامعات والدوائر الحكومية، استمرت المظاهرات، خاصة في مدينة فسا بمحافظة فارس، حيث اقتحم المتظاهرون مبنى المحافظة واندلعت اشتباكات مع قوات الأمن. السلطات نفت وقوع قتلى، وأكدت إصابة ثلاثة عناصر أمن بجروح واعتقال أربعة متظاهرين، معزية الاضطرابات إلى مندسين.
