اندلعت احتجاجات واسعة في إيران بسبب الانهيار الكبير في قيمة الريال الإيراني، مما أثار غضب المواطنين الذين طالبوا بالإصلاحات الاقتصادية. الحكومة الإيرانية أقرت بالمشكلة وأعلنت استعدادها للحوار مع المحتجين، بما في ذلك قادة الاحتجاجات وأصحاب المتاجر والتجار.
الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه إزاء الاعتقالات ودعا إلى إطلاق سراح المحتجزين، بما في ذلك نرجس محمدي. يعود تراجع الاقتصاد الإيراني إلى العقوبات الدولية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وفقدان الريال لمعظم قيمته.
المحلل السياسي دكتور مصدقور يرى أن الحكومة اتخذت خطوة صحيحة بالدعوة للحوار، لكنها تحتاج إلى إيجاد حلول اقتصادية عاجلة للتخفيف من آثار العقوبات.
