أكد النص أن الإصلاحات الاقتصادية في اليمن لم تعد قابلة للتأجيل، وأن المجتمع الدولي يراقب التنفيذ عن كثب. الرباعية الدولية تصر على عدم تقديم الدعم إلا بوجود إصلاحات حقيقية، وتوجه أنظارها نحو الجهات التي تعرقل خطة الأولويات المدعومة إقليمياً ودولياً.
وهدد النص بوضع معرقلي التنفيذ على لائحة العقوبات ما لم يمتثلوا لتوجيهات الحكومة ومجلس القيادة ويرفعوا أيديهم عن الموارد.
