تشهد السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة نتيجة لسياسات إسرائيلية، بقيادة وزير المالية بيتساليل سموتريتش، تهدف إلى إضعافها اقتصادياً. تتضمن هذه السياسات تجميد تحويلات الضرائب والجمارك (أموال المقاصة) التي تبلغ قيمتها 3.
2 مليار دولار، مما أدى إلى تأخر رواتب الموظفين الحكوميين وتأجيل العام الدراسي. بالإضافة إلى ذلك، فرضت إسرائيل قيودًا على تحويل العملات في البنوك الفلسطينية، مما أثر على ودائع العملاء.
ووفقًا لرئيس الوزراء الفلسطيني، انكمش الاقتصاد بنسبة 30% خلال عام واحد.
