أدى العقيد ميكايل راندريانيرينا اليمين الدستورية رئيساً لمدغشقر، بعد سيطرة وحدته العسكرية على السلطة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي قادتها حركة جيلزات بسبب نقص الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء. وأفاد راندريانيرينا أن توليه السلطة لا يعتبر انقلاباً، وأنها منحت له بشكل رسمي، رافضاً توصيف الإطاحة بالرئيس السابق أندري راجولينا بالانقلاب.
وقد علّق الاتحاد الأفريقي عضوية مدغشقر، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ما حدث غير دستوري، داعياً إلى العودة للنظام الدستوري وسيادة القانون. تشهد مدغشقر أزمات سياسية واقتصادية متتالية، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، ويواجه البلاد خطر المجاعة مع توقعات بارتفاع أعداد المحتاجين إلى أكثر من 1100 شخص بحلول عام 2026، وفقاً للأمم المتحدة.
