أعلنت الحكومة الألمانية وقف تمويلها لمنظمات الإغاثة البحرية العاملة في البحر المتوسط، رغم قرار سابق للبرلمان الألماني بدعم هذه المنظمات حتى عام 2026. يأتي هذا القرار في إطار سياسة جديدة تهدف إلى ضبط الهجرة وتقليل الاعتماد على المنظمات المدنية في عمليات الإنقاذ، مع التركيز على معالجة أسباب الهجرة في أفريقيا.
أثار هذا التوقف انتقادات واسعة، حيث يخشى من تداعياته على حياة المهاجرين وزيادة خطر تعرضهم للغرق، بينما يرى البعض أنه يهدف إلى مكافحة عصابات التهريب.
