تحدثت القاضية إشراق المقطري عن التحديات التي واجهتها في اليمن في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ضعف المجتمع المدني ونقص الخبرة الدولية. أشارت إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري رقم 140 لسنة 2012، بناءً على توصية مجلس حقوق الإنسان اليمني.
تم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة في عام 2015، بعد اندلاع الحرب في اليمن.
