أثار الهجوم على تجمع يهودي في سيدني، والذي أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل، نقاشًا حول قوانين السلاح في أستراليا. على الرغم من أن أستراليا تعتبر نموذجًا عالميًا في تجديد قوانين حيازة السلاح بعد مذبحة تسمانيا عام 1996، والتي أدت إلى قيود صارمة وخفض حاد في عدد الأسلحة، إلا أن خبراء يشيرون إلى سهولة امتلاك الأسلحة حتى ضمن الإطار القانوني، ووجود ثغرات في القانون، وسوء التنسيق بين الولايات، وعدم وجود سجل وطني موحد للأسلحة.
صحيفة الجارديان أشارت إلى أن القوانين لا تنفذ بالكامل.
