حظر العملات الأجنبية في اليمن: قرار حكومي وتحديات التنفيذ

أصدر مجلس الوزراء اليمني قراراً بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية، بهدف تعزيز دور الريال اليمني. القرار يواجه تحديات واقعية، أبرزها عدم التزام بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، بما في ذلك الخطوط الجوية اليمنية ووزارة الأوقاف وقطاع الاتصالات.

وتكثف الحكومة والبنك المركزي جهودهما لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، لكن التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن القرار وحده غير كافٍ، ويتطلب إصلاحات أوسع.