جهود حكومية لتعزيز الريال اليمني واستقرار الاقتصاد

تتخذ الحكومة اليمنية والبنك المركزي إجراءات لضبط الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك إعادة تقييم الريال اليمني وحملات أمنية على شركات الصرافة المخالفة. كما تم حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والمالية، وإلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.

وشدد خبراء اقتصاديون على أهمية الحصول على الموارد السيادية من المحافظات المحررة لضمان استدامة هذه المكاسب. بالتوازي، تعمل وزارة الصناعة والتجارة على توفير العملة الصعبة لتأمين السلع الأساسية واستقرار الأسعار.