حظر العملات الأجنبية في اليمن: خطوات حكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أصدرت الحكومة اليمنية قراراً بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية والمالية داخل المناطق المحررة، باستثناء حالات محدودة كالرسوم الدراسية والعلاجية وتذاكر السفر. ويهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية والتجارية، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الحادة، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية.

كما يشهد البنك المركزي حراكاً اقتصادياً لتفعيل آليات تنفيذية جديدة لتغذية الواردات من الخارج ورفع الموارد النقدية بالريال اليمني.