شهد الريال اليمني تحسناً في الاستقرار، مع تراجع المضاربات التي أضرت بالاقتصاد لسنوات. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار البنك المركزي والحكومة في تنفيذ إجراءات إصلاح اقتصادي بدأت نتائجها تظهر تدريجياً.
وتشمل هذه الإجراءات حظر التعاملات الداخلية بالعملات الأجنبية، وإغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة ونقلها إلى البنك المركزي، بهدف تعزيز مكانة العملة الوطنية وضبط السياسة النقدية. وعبر المواطنون عن تفاؤلهم إزاء هذه الجهود، آملين أن تؤدي إلى تحسن ملموس في أسعار السلع والخدمات والأدوية.
