كُلّفالجيش اللبناني بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، وذلك بناءً على قرار من رئيس الوزراء نواف سلام. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار النقاش حول الورقة الأمريكية لنزع سلاح حزب الله، ورفض الحزب تحديد جدول زمني للتسليم مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أنه يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع حزب الله، بينما رأى آخرون أنه خطوة ضرورية لتعزيز سلطة الدولة.
