حظر التعامل بالعملات الأجنبية وتوحيد الحسابات الحكومية في اليمن

أصدرت الحكومة اليمنية قراراً بحظر شامل لاستخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والمالية داخل المناطق والمحافظات المحررة، وإلزام جميع الأطراف بالتعامل بالريال اليمني فقط. ويشمل الحظر المعاملات التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.

كما كلف القرار وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية والسلطات المحلية بتشديد الرقابة وضبط المخالفين. إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك باغلاق جميع الحسابات الحكومية للوحدات والمؤسسات والهيئات والصناديق في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بالمناطق المحررة ونقل رصيدها إلى البنك المركزي اليمني.

وأفاد رئيس الحكومة على ضرورة حصر الحسابات الحكومية في البنك المركزي فقط، مع التهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.