أصدر مجلس الوزراء اليمني قراراً بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والمالية، والاقتصار على الريال اليمني في جميع التعاملات. ووفقاً للقرار، كُلّفوزراء الداخلية والعدل والصناعة والتجارة ومحافظو المحافظات باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، بالإضافة إلى ضبط المخالفين.
كما كشفت مذكرة رسمية عن توجه سابق لوزارة المالية لإغلاق حسابات الوحدات العامة في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي، وذلك بهدف تعزيز استقرار العملة والتعافي الاقتصادي وتحسين الرقابة المالية.
