أصدرت الحكومة اللبنانية قراراً يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وذلك ضمن ورقة أمريكية تتضمن بنوداً أخرى تتعلق بالحدود والعلاقات مع سوريا وإسرائيل. القرار لاقى ترحيباً دولياً، خاصة من الولايات المتحدة، واحتجاجات من أنصار حزب الله وحركة أمل.
يثير القرار تساؤلات حول إمكانية تنفيذه الفعلي، خاصة في ظل معارضة حزب الله وضرورة التوافق السياسي وتوافق دولتي سوريا وإسرائيل على ترسيم الحدود.
