احتجاجات أوروبية تكشف أزمة النموذج الاقتصادي والاجتماعي للقارة

تجتاح احتجاجات واسعة شوارع فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وألبانيا، لكنها لم تعد مجرد رد فعل على ارتفاع الأسعار أو أزمة إسكان محلية، بل تكشف عن أزمة أعمق تتعلق بحدود النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي بنته القارة خلال العقود الماضية، والذي قام على توفير مستويات مرتفعة من الخدمات العامة والإنفاق الاجتماعي بالتوازي مع نمو اقتصادي مستدام. شهدت فرنسا أكبر التحركات بمشاركة أكثر من 500 ألف شخص في تظاهرات ضد تدهور مستويات المعيشة والخدمات العامة، وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال شغب شملت إحراق مبانٍ عامة ونهب متاجر والاشتباك مع قوات الأمن.
كما خرج متظاهرون في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألبانيا لأسباب مختلفة تراوحت بين أزمة الإسكان وتكاليف المعيشة وضعف الخدمات التعليمية وارتفاع رسوم الجامعات. وانتقلت الأزمة في باريس إلى داخل الجهاز المكلف بإعادة النظام بعدما أعلنت نقابة الشرطة الوطنية "أليانس" عزمها تقديم شكوى ضد الدولة متهمة إياها بتعريض حياة عناصرها للخطر بسبب أوامر متناقضة وتوجيهات غير واضحة.
وتستعد فرنسا لسبت جديد من الاحتجاجات وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، بعدما تعهدت الحكومة بتشديد الإجراء ات الأمنية وتوسيع نطاق الملاحقات القضائية بحق المتورطين في التخريب والنهب. ويقدّم ضيوف برنامج ساعة حوار على شاشة قناة العربية قراء ة شاملة لأسباب هذه التطورات وسيناريوهات الفترة المقبلة.