وضعت الحكومة اليمنية حزمًا من الأولويات الاقتصادية والخدمية على طاولة المشاورات مع البنك الدولي لتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتحصين الخدمات الأساسية. وتتعامل الحكومة مع تحديات إقليمية واقتصادية بسبب التصعيد العسكري في المنطقة، مما يؤثر على سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة.
وتستمر الحكومة في جهودها لتعافي الاقتصاد واستعادة التوازن المالي في ظل واحدة من أكثر الأزمات الاقتصادية تعقيدًا التي مرت بها البلاد. وقد اعتبر مجلس القيادة الرئاسي اقرار الموازنة العامة وتجهيز برنامج عمل الحكومة للعام 2012 تطورا مهما في مسار استعادة العمل المؤسسي للدولة.
