البرلمان الأوروبي يقر تشديد سياسات الهجرة تجاه المغرب وتونس

أقر البرلمان الأوروبي نصين لتشديد سياسات الهجرة واللجوء بعد نقاش حاد، بدعم من اليمين واليمين المتطرف. تسمح النصوص الجديدة بمراجعة سريعة لطلبات اللجوء المقدمة من مواطني المغرب وتونس، مع احتمالية رفضها وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية باعتبارها بلدانًا آمنة. تونس لديها مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تلزمها بإعادة استقبال المهاجرين الذين ينطلقون من أراضيها مقابل مساعدات واستثمارات. أعرب اليسار والمنظمات المختصة عن قلقهم من أن هذه السياسات تنتهك المعايير الإنسانية، بينما يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ضرورية لتجديد سياسات الهجرة وتسريع عمليات الترحيل. تمت مناقشة مطالبات المنظمات التونسية بعدم إدراج تونس ضمن قائمة الدول الآمنة، لكن غالبية البرلمان الأوروبي دعمت تمرير هذه النصوص.