ترى فرانس 24 عربي أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تمثل نهاية اتفاقية أوسلو، وتغييراً في الوضع القانوني والتاريخي والمدني في الضفة الغربية. وتدفع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل الفلسطينيين إلى خيارات مؤلمة، ستدفع ثمنها كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتعتبر هذه الخطوات انتهاكاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، بينما يبحث الفلسطينيون عن السلام والحياة الكريمة. يشير النص إلى تصريحات حول أن الأرض فلسطينية ولا يمكن التخلي عنها، وأن قرارات بنفير وسوتريتش لا تمنح السيادة.
