الحكومة العراقية: لا تفاوض مع سارقي المال العام وحصر السلاح بحلول 2027

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريحات لقناة العربية أن رئيس الوزراء علي زيدي اتخذ قراراً حاسماً بملاحقة المتورطين في تهريب النفط والعبث بالمال العام، وأعفى مسؤولين كباراً في بابل بسبب التقصير. وشدد على أن معالجة وضع جرف الصخر لا تتضمن أي تفاوض مع سارقي المال العام، وأن القوات الأمنية ملتزمة بمنع التهريب استناداً إلى القانون.
وأوضح أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة وحددت يونيو 2027 موعداً نهائياً لحصره، مؤكداً أن قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها، وأن الدستور يحظر تشكيل أي فصائل مسلحة أو تهديد أمن دول الجوار، نافياً وجود أي مكاتب للحوثيين في العراق.