أجرت الحكومة المصرية تعديلاً وزارياً شبه كامل، باستثناء وزير المالية الذي احتفظ بمنصبه. تم استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لتوحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية.
وشمل التعديل تعيين وزراء للتخطيط والصناعة، ودمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية. تركز الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ملفات الأمن القومي، السياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج، الطاقة، والأمن الغذائي.
يأتي هذا التغيير بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ساهمت في جذب استثمارات وتعهدات تمويلية بقيمة 100 مليار دولار خلال عامين.
