أجرت مصر تعديلات واسعة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، باستثناء وزير المالية الذي احتفظ بمنصبه. شملت التعديلات استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتعيين وزراء للتخطيط والصناعة، ودمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية.
تركز الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ملفات الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائي. جاء التغيير الوزاري بعد سلسلة إصلاحات اقتصادية ومالية ساهمت في جذب استثمارات وتعهدات تمويلية بقيمة 100 مليار دولار خلال عامين.
