يشير النص إلى أزمة سيولة يعاني منها البنك المركزي اليمني بسبب عدم توريد الإيرادات المركزية إليه. هذا العجز يؤدي إلى تأخر صرف رواتب الموظفين لأربعة أشهر، واعتماد الحكومة على المنح السعودية لتغطية الرواتب.
كما يوضح النص أن الحرب أدت إلى نزوح القيادات والموظفين إلى الخارج، مما أدى إلى زيادة الإنفاق بالعملات الأجنبية على رواتبهم واعاشاتهم، الأمر الذي يشكل كارثة اقتصادية. ويشير المتحدث إلى تفاقم الالتزامات الخارجية بدلاً من تخفيفها.
