خرجت احتجاجات في طوكيو ضد توسع الحكومة العسكري وخطط تعديل الدستور، وكذلك ضد إقرار البرلمان الياباني لمشروع قانون لإنشاء وكالة استخبارات وطنية. وقال المتظاهرون إن الوكالة المقترحة قد تنتهك خصوصية الأفراد وتقمع الأصوات المعارضة لليابان.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن طلبيات تصنيع الآلات لوزارة الدفاع اليابانية ستصل إلى نحو 2.69 تريليون ين في السنة المالية 2025، بزيادة قدرت بثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.
