تواجه الحكومة الفرنسية معضلة مالية معقدة وضغوطاً سياسية متزايدة بعد زيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل عجز الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي. من المتوقع أن تعلن الحكومة عن حزمة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض العجز، بما في ذلك تجميد النفقات العامة في عام 2026، وإمكانية إلغاء يوم عطلة رسمية، لتوفير 40 مليار يورو.
هذه الإجراءات قد تؤثر على القدرة الشرائية للعائلات وتثير قلق الفئات ذات الدخل المحدود، كما أنها قد تواجه صعوبات في الحصول على موافقة الجمعية الوطنية بسبب عدم امتلاك الحكومة للأغلبية.
