نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في تونس، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين، تنديدًا بما اعتبروه تضييقًا على عملهم وانتهاكًا لحق الدفاع. وطالب المحامون باستقلالية القطاع والمرفق القضائي، ودعا عميد المحامين بو بكر بن ثابت وزارة العدل إلى فتح حوار جدي حول تطبيق القانون وضمان حقوق الإنسان.
وأشار القانوني والناشط الحقوقي عبد الستار المسعودي إلى أن التظاهرات تحمل رسالة تطالب باستقلالية تامة للقضاء، وأن القضاء الحالي أصبح أقرب إلى وظيفة منه إلى سلطة، خاصة بعد دستور قيس سعيد الذي أضعف هياكل القضاء المستقلة. كما أضاف أن القضايا السياسية تتطلب قضاءً عادلاً ومستقلاً عن السلطة التنفيذية.
