تناول التقرير خطة الإصلاح الاقتصادي التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة الاختلالات المالية وتنظيم موارد الدولة. وأشار إلى التفاؤل الحذر بشأن تنفيذ الخطة، مع وجود تحديات مبكرة في بعض المحافظات تعيق التطبيق العملي.
ورغم الإجماع السياسي الداعم، يرى خبراء اقتصاديون أن جمع الإيرادات في وعاء مالي موحد للدولة لن يكون سهلاً في ظل واقع مخالف للقانون. إلا أن هذا المسار يظل الخيار الوحيد لتعزيز الثقة الإقليمية والدولية واستعادة توازن الاقتصاد الوطني.
