تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن... اعترافات رسمية وانقسامات سياسية

يشير التقرير إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وتهاوي العملة الوطنية، وتأثير ذلك على قدرة المواطنين على الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية. وأقر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، بعدم معرفة البنك بمصادر 75% من الموارد العامة في مناطق نفوذ الحكومة، وأن أكثر من 147 جهة حكومية لا تورد إيراداتها للبنك المركزي.

كما أشار التقرير إلى استمرار الانقسامات السياسية والصراعات داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وعدم اتخاذ خطوات عملية لضبط الإيرادات وتحويلها إلى خزينة الدولة. وفي المقابل، تواصل ميليشيا الحوثي ترسيخ انقسام نقدي واقتصادي من خلال طبع عملات مزورة.