يناقش التقرير قضية الاعاشه المخصصة لمسؤولين يمنيين يقيمون خارج البلاد، والتي تقدر بـ 12 مليون دولار شهرياً. يُظهر التقرير فجوة كبيرة بين دخل هؤلاء المسؤولين ورواتب الجنود في الميدان، مما يثير تساؤلات حول جدية السلطة في مكافحة الفساد وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية.
كما يشير إلى أن هذا الهدر المالي يعيق الإصلاحات الاقتصادية ويعزز الانقسام داخل السلطة الشرعية وبينها وبين المواطنين.
