حسم حزب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نتائج الانتخابات التشريعية والإقليمية لصالحه، محققاً الفوز بـ 23 منصب حاكم ولاية من أصل 24، بالإضافة إلى غالبية مقاعد الجمعية الوطنية. واعتبر مادورو هذه الانتخابات تأكيداً على قدرة السلطة على مواجهة الفاشية والعنف، وتعهد بإطلاق إصلاحات دستورية.
في المقابل، قاطعت معظم قوى المعارضة الاستحقاق، واصفةً إياه بـ الواجهة لإضفاء شرعية على النظام. كما شهدت الانتخابات نسبة مشاركة متدنية وانتشاراً لقوات الأمن، وتزامنت مع حملة اعتقالات طالت ناشطين ومعارضين.
ورأت المعارضة في العزوف الشعبي ورقة ضغط قوية قد تؤدي إلى تحرك سياسي جديد.
