مشروع قانون إسرائيلي يثير قلق الفلسطينيين بشأن تملك المستوطنين للأراضي

أقرت لجنة الكنيست الإسرائيلية بشكل أولي مشروع قانون يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتملك العقارات والأراضي في الضفة الغربية، ويلغي القانون الأردني الصادر عام 1953 الذي يمنع تأجير وبيع العقارات للأجانب. يثير هذا المشروع قلقًا بالغًا لدى الفلسطينيين، الذين يعتبرونه خطوة نحو تنفيذ مخطط الضم وفرض القوانين الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية، واستبدال السكان.

يسهل القانون على المستوطنين تملك الأراضي بينما يواجه الفلسطينيون صعوبات في إثبات ملكيتهم. يهدف القانون إلى تغيير الطابع الديموغرافي للضفة الغربية وتحويلها إلى مشاع متاح للمواطنين الإسرائيليين اليهود، مما يضيق الخناق على الوجود الفلسطيني.