تواصل المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي محاكمة معتقلين بتهم ملفقة تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا. تشمل الاتهامات جمع معلومات حساسة تحت غطاء العمل التنموي والإنساني، واعترافات تم الحصول عليها بالإكراه.
حقوقيون يؤكدون أن هذه التهم تستخدم للتخلص من المعارضين والمطالبين بالحقوق، وأن المحاكمات تفتقر إلى المعايير القانونية الأساسية.
