تواجه بلجيكا ضغوطًا أوروبية وعزلة محتملة بسبب رفضها منح أوكرانيا قرضًا من الأموال الروسية المجمدة. يرجع الرفض إلى مخاوف قانونية ومالية، حيث تخشى بلجيكا تحمل تكاليف محتملة في حال رفعت روسيا دعاوى قضائية.
يهدد الاتحاد الأوروبي باستخدام المادة 122 للتضامن لاتخاذ قرار بمصادرة الأصول الروسية بالأغلبية بدلًا من الإجماع، متجاوزًا بذلك حق النقض البلجيكي. وتعتبر بلجيكا الحلقة الأضعف في التكتل، على الرغم من وجود دول أخرى ترفض تمويل أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة.
