في مقابلة خاصة مع قناة الحدث، انتقد النائب رازي الحاج مسودة مشروع قانون الفجوة المتعلق بأموال المودعين في المصارف اللبنانية. وأشار إلى أن المسودة لا تحدد المسؤوليات عن الأزمة المالية، ولا توضح كيفية صرف الأموال، ولا تضمن استعادة الودائع بشكل كامل. وأوضح أن القانون يركز على استعادة ودائع أقل من 100,000 دولار على مدى أربع سنوات مع فائدة محدودة، بينما يواجه أصحاب الودائع الأكبر من ذلك تحديات تتعلق بالاحتياطي الإلزامي وعدم وضوح مصادر العائدات. كما أشار إلى اعتراض المصارف وحتى بعض المودعين على القانون.
