قرر مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي تجديد القيود على تنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا، وتوسيع نطاق عمليات الحل الإداري ليشمل صناديق الأوقاف، مع وضع آليات لتجميد وتحويل أصول الجمعيات المرتبطة بالتنظيم. يأتي هذا الإجراء بناءً على تقرير سفير فرنسا، وتأكيداً على خطورة تغلغل التنظيم في المجتمع الفرنسي.
عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي جوليه أشارت إلى أهمية استهداف التمويل، ليس الفرنسي فحسب، بل الأوروبي أيضاً، مع الإشارة إلى ضرورة التعاون مع الدول العربية والاستفادة من خبراتها في مواجهة التطرف.
