المذكرة الموقعة بين أميركا وإيران لا تكتسب تلقائياً قوة الإلزام الدولي، إذ تشترط اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مرور أي نص عبر آلية المصادقة الدستورية في كل دولة قبل إيداعه لدى الأمم المتحدة. وبغياب هذه المصادقة، يبقى الاتفاق مجرد تعهد سياسي مؤقت، خصوصاً أن ترمب اعتمد مرسوماً رئاسياً لا يلزم أي إدارة لاحقة.
الأزمة الأعمق تكمن في بند رفع العقوبات، حيث لا يملك الرئيس سلطة إلغائها منفرداً لأنها مقننة بتشريعات من الكونغرس. من دون موافقة المشرّع الأميركي، سيظل جوهر الاتفاق معلقاً، ما يعني أن طهران تخاطر بشراء التزام مؤقت قد يتبخر فور مغادرة ترمب البيت الأبيض، تماماً كما حدث مع اتفاق 2015.
