أفاد الخبير القانوني طارق المعموري أن القوانين الانتخابية في العراق تُصاغ بما يخدم مصالح الأحزاب السياسية الحاكمة، مما يؤدي إلى إفراغ الدستور من محتواه وتقويض العملية الديمقراطية. وأشار إلى أن تكلفة حملة مرشح واحد في بغداد قد تغطي تكاليف الانتخابات في الخارج، معتبراً أن ذلك يعكس تلاعباً بالعملية الانتخابية.
وذكر المعموري أن نتائج انتخابات 2010 أظهرت تفوقاً لقائمة معارضة، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا أجهضت هذا الفوز بقرار تفسيري، مما زاد من عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية.
