تراجعت الحكومة العراقية عن قرارها السابق بإدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وتجميد أصولهما المالية، معتبرةً أن النشر تم عن طريق الخطأ عبر نسخة غير نهائية من القائمة. أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الخطأ.
يأتي هذا التراجع بعد موجة انتقادات من جهات مقربة من إيران، اتهمت الحكومة بالخضوع للضغوط الأمريكية. القرار الأصلي كان جزءًا من قائمة أوسع لتجميد أموال الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة بناءً على طلب من ماليزيا.
