نقلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد تسليم ملفات اتهام لكلا الطرفين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة في الفاشر. أكدت منظمات أممية وحقوقية وجود انتهاكات واسعة النطاق.
أثار رفض وزير العدل السوداني لتحقيق دولي في أحداث الفاشر تساؤلات، بينما رحب الدعم السريع بتشكيل لجنة تحقيق دولية. يتيح القانون للمدعي العام التحرك بموجب المادة 15 من نظام روما لفتح تحقيق رسمي.
