يتناول الفيديو قصة عاملة منزلية إثيوبية وصلت إلى لبنان وواجهت ظروفاً صعبة، حيث تغيرت الشروط المتفق عليها، وتم مصادرة جواز سفرها، ومعاملتها بقسوة، وعدم حصولها على راتب أو إجازة لمدة تزيد عن ست سنوات. وأشار الفيديو إلى إمكانية إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية في حال تثبيت التهم ضد الكفيل ومكتب الاستقدام، مع فرض غرامات وعقوبات قد تصل إلى السجن.
كما ذكر الفيديو أن الهدف الأسمى هو إلغاء نظام الكفالة.
