أزمة الرواتب لم تعد مقتصرة على مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بل امتدت لتشمل موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي لثلاثة أشهر متتالية. يُلقي النص باللوم على التحالف السعودي الإماراتي في هذا الخذلان، ويشير إلى احتمال صرف نصف راتب في عدن للمناسبات والأعياد كما هو الحال في صنعاء، واصفاً ذلك بجريمة ضد الإنسانية.
ويؤكد النص أن الأزمة أدت إلى دخول أكثر من 6 ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، وبيع الأسر لممتلكاتها لتوفير الاحتياجات الأساسية، وتدهور الاقتصاد بشكل عام. كما ينتقد النص عجز المبادرات الأممية عن حل أزمة الرواتب، ويوضح أن الحكومة في عدن تعجز عن الصرف بحجة انعدام السيولة بينما تدفع مبالغ كبيرة للمسؤولين في الخارج، بينما تقدم صنعاء نصف راتب في المناسبات.
